العربیه| دوشنبه|29 مرداد 1397|08 ذی الحجه 1439

اولين شماره دوفصلنامه «پژوهشنامه حج و زيارت» منتشر شد

تاريخ انتشار:14/06/1395
پژوهشكده حج و زيارت با هدف گسترش دانش و نشر انديشه‌هاي نو در حوزه مطالعات حج و زيارت، انتشار «دو فصلنامه» تخصصي با عنوان«پژوهشنامه حج و زيارت» با رويكرد علمي- پژوهشي را در برنامه هاي خود قرار داده است. شماره اول اين نشريه، ويژه بهار و تابستان 1395 با شش مقاله در موضوعات فقهي و حقوقي مرتبط با حج اخيرا منتشر و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.
 در نخستين شماره دوفصلنامه علمي-تخصصي «پژوهشنامه حج و زيارت» شش مقاله با مشخصات زير آمده است:
«نقد و بررسي قاعده «الهواء تابع للأرض» در اثبات جواز توسعه اماكن مناسك حج»، نوشته يوسف مهربان سيدآبادي و محمدرضا كاظمي گلوردي
چكيده: هرچند توسعه اماكن مناسك حج، به ‌دليل افزايش روزافزون حج‌گذاران، امري ضروري و اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد، كه دولت سعودي با جديت بدان مي‌پردازد، ليكن بايد توجه داشت كه حج، به‌‌عنوان يك واجب شرعي، داراي محدوده معين و مضبوطي است و بدون اذن شارع و وجود دلائل شرعي متقن، نمي‌توان محدوده آن را توسعه داد؛ به‌‌نحوي ‌كه به انجام دادن مناسك در غير مواضع منجر گردد. با تتبع در ادله فقهاي اهل سنت در توجيه علل جواز توسعه‌هاي صورت‌گرفته، ظاهراً و مع‌الأسف، دليل صحيح السند و الدلاله‌اي بر اين امر موجود نيست؛ چراكه عمده مستمسك آنان قاعده‌اي معروف به «الهواء تابع للأرض و القرار» است كه مطابق بررسي مبسوط صورت‌ گرفته، اين قاعده ادعايي بيش نبوده و در منابع شرعي، پايه و اساس استواري ندارد.
 
«حقوق بين الملل و تعهدات و تكاليف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ايراني»، نوشته سيدمحمدعلي هاشمي
چكيده: حج از عبادات مهم، و از فروع دين مبين اسلام است كه داراي ابعاد متعدد فردي و اجتماعي است. حج، عبادتي مناسك محور است و حج‌گزاران تنها در سرزمين حجاز مي‌توانند اين عبادت را انجام دهند. از‌اين‌رو حكومت سعودي، نسبت به حج‌گزاران مسلمان، تعهدات ويژه‌اي دارد. اين مقاله عهده‌دار تبيين تعهدات و تكاليف دولت عربستان، در برابر حج‌گزاران، از منظر حقوق بين‌الملل است. اين مهم در سه مبحث «حقوق بين‌الملل؛ تعهدات و تكاليف دولت پذيرنده حجاج»، «تعهدات اعلامي مؤسس دولت سعودي نسبت به حج و حرمين، در ابتداي شكل‌گيري دولت» و «معاهدات مرتبط با حج و حج‌گزاري يا روابط ايران و عربستان» به سامان مي‌رسد. فرايند اين پژوهش، به بايسته‌هاي روشي دانش حقوق بين‌الملل وفادار است؛ چنان‌كه در كنار استفاده از اسناد نوشتاري، به برخي از گزارشات تاريخي نيز توجه مي‌شود.
 
«اعلان برائت از مشركان و تحليل مفهوم «مشرك»»، نوشته حميد كمالي اردكاني
چكيده: برائت از مشركان و اعلان آن، مورد تأكيد فقهاي اسلام، اعم از شيعه و سني، است. آنچه باعث شده اين واجب سياسي، محل اختلاف قرار بگيرد، انجام آن در فريضه حج است. مطالبي براي تبيين اين فريضه نگاشته شده، ولي كمتر به ابعاد فقهي آن پرداخته شده، و بيشتر آثار سياسي ـ اجتماعي و خاستگاه آن مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده بر اين اعتقاد است آنچه باعث شده شبهاتي حول اين مسئله پديد آيد، عدم توجه به واژه مشرك و رابطه آن با برائت، در يك خاستگاه فقهي است. به نظر مي‌رسد با توجه به آيات قرآني، دو نوع مشرك و به تبع آن، دو گونه برائت داريم كه تفكيك اين دو عنوان از يكديگر براي تبيين اين واجب فقهي ـ سياسي، يعني برائت از مشركان، مي‌تواند بسيار رهگشا باشد. به نظر مي‌رسد برائت از مشركاني كه مورد تأكيد قرآن كريم بوده و فقه اسلامي بدان حكم نموده است، برائت از نظام و جبهه‌اي  است كه به تقابل با جبهه اسلام برخاسته است.
 
«راهكار‌هاي فقه شيعه براي مقابله با مساله ازدحام جمعيت در منا»، نوشته محمدسعيد نجاتي
چكيده: حضور الزامي ‌همه حج‌گزاران در منا باعث شده كه از ديرباز، مسئله ازدحام جمعيت، به عنوان يكي از چالش‌هاي جدي آيين‌هاي ويژه منا، تلقي شود و به دنبال آن، فقه اسلامي‌، با جامعيت خاص خود، با ارائه راهكار، به مقابله با اين آسيب بپردازد. راهكارهايي كه مورد توجه قرار گرفتن آن مي‌توانست مانع فجايعي باشد كه تا امروز رخ‌ داده است. در اين پژوهش، اين راهكارها به اجمال و با محوريت مناسك پر‌ازدحام منا، يعني رمي ‌جمرات، قرباني و بيتوته، عرضه شده است. بررسي اين راهكارها نشان دهنده توجه شارع مقدس به امنيت جان حجاج در اين مراسم و پيشگيري از فاجعه انساني در آن است. مي‌توان اين راهكارها را در سه محور توسعه زماني، توسعه مكاني و توسعه فاعلي دسته‌بندي كرد. فتاواي توسعه زمان رمي ‌و توسعه محل و مكان رمي ‌و پيشنهاد عدم وجوب ترتيب در اعمال منا در ضرورت، در محور رمي ‌بررسي شده و فتاواي توسعه مكان قربانگاه و جواز وكالت در آن، در محور قرباني، توسعه تعبدي منا، رفع وجوب بيتوته براي معذوران، توسعه مكاني آن با مخير بودن بين عبادت در مكه، بيتوته در منا و توسعه زماني آن، با كفايت بيتوته در نيمي ‌از شب و پيشنهاد وجوب كفايي ساخت و ساز در بيتوته در منا طرح شده است.
 
«نقش ماه حرام و حرم در ديه جانباختگان فاجعه منا از منظر فقه اسلامي»، نوشته علي شريف و علي اكبر ترابي اصفهاني
چكيده: شارع مقدس درباره سه مسئله دماء، اعراض و اموال مردم، حساسيت داشته و براي حفظ آن، احكامي وضع نموده كه از جمله آنها ديه است و جنبه بازدارندگي ا ز جنايت دارد. مقدار ديه قتل، در شريعت مقدس اسلام، در شرائط خاص، به مقدار يك‌سوم افزايش مي‌يابد و اين افزايش، شامل قتيل ازدحام نيز مي‌باشد. به اتفاق آراي فقهاي شيعه و به نظر شافعيه و حنابله و برخي صحابه و تابعين از علماي اهل سنت، ديه قتل در ماه‌هاي حرام، به مقدار يك‌سوم افزايش مي‌يابد. اما درباره ديه قتل در حرمِ الهي، قول به تغليظ، مطابق اكثر و مشهور فقهاي شيعه و برخي فقهاي اهل تسنن مانند شافعيه و حنابله و برخي از صحابه و تابعين ايشان است كه همگي، به غير از شافعيه، آن را به مقدار يك‌سوم افزايش مي‌دهند. اجتماع دو سبب تغليظ، به نظر مشهور فقهاي شيعه و به نظر احمد بن حنبل و تابعين از اهل سنت، باعث تعدد تغليظ مي‌شود.
 
«بررسي ترتيب اعمال منا در فقه اماميه»، نوشته رضا عندليبي و روزبه بركت رضايي
چكيده: فقهاي اماميه در ترتيب بين سه عمل رمي جمره عقبه، ذبح قرباني و حلق يا تقصير در سرزمين منا، ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. لذا با توجه به مقتضيات زمان معاصر، از قبيل ايجاد ازدحام و...، بررسي دقيق ادله هر يك از ديدگاه‌ها و تشخيص نظريه حق، ضروري به نظر مي‌رسد. هر چند در مورد حكم تكليفي ترتيب بين رمي و قرباني، ميان فقها دو نظريه وجوب ترتيب و عدم وجوب آن مطرح است، اما مشهور قريب به اجماع قدما، ترتيب را از نظر وضعي واجب نمي دانند كه اين اختلاف، از اختلاف بدوي مدلول روايات نشئت مي‌گيرد؛ اما با توجه به اينكه ادله وجوب رعايت ترتيب بر حكم تكليفي و ادله عدم لزوم آن، بر حكم وضعي حمل مي‌شود، اين اختلاف از بين مي‌رود؛ همان‌طور كه مشهور فقها، حكم وضعي را عدم اشتراط ترتيب بين ذبح و حلق مي‌دانند و در مورد حكم تكليفي آن، سه نظريه وجوب، عدم وجوب و تفصيل بين وجوب تهيه قرباني و عدم آن را مطرح كرده اند. با توجه به اينكه ادله نظريه اول، ناظر به حكم تكليفي، ادله نظريه دوم ناظر به حكم وضعي و ادله نظريه سوم، حاكم بر ادله نظريه اول است، در نتيجه تهيه قرباني، در حكم انجام قرباني خواهد بود. بنابراين حكم اولي ترتيب بين هر سه عمل، وجوب تكليفي و عدم اشتراط وضعي است. افزون بر اين، در صورت حصول عناوين ثانويه، از قبيل حرج و...، حكم ثانوي تكليفي نيز عدم وجوب رعايت ترتيب است كه مي­توان با تكيه بر آن، تا حدودي مشكل تبعات ازدحام را نيز حل كرد.