العربیه| جمعه|27 مهر 1397|08 صفر 1440

با حضور اساتيد فقه و حقوق؛ فاجعه منا از منظر فقه و حقوق بررسي شد

تاريخ انتشار:25/06/1395
به همت پژوهشكده حج و زيارت و با همكاري گروه حقوق مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره) همايش "فاجعه منا از منظر فقه و حقوق" با حضور اساتيد و كارشناسان برتر فقه و حقوق حوزه و دانشگاه عصر روز چهارشنبه در مؤسسه امام خميني در قم برگزار شد.
 همايش نيم روزه "فاجعه منا از منظر فقه و حقوق" به همت پژوهشكده حج و زيارت و با همكاري گروه حقوق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) عصر چهارشنبه، 24 شهريور 1395، در سالن نشست‌هاي مؤسسه امام خميني(ره) برگزار شد.
سخنرانان اين همايش حجج اسلام والمسلمين عزيزالله فهيمي عضو هيأت علمي دانشگاه قم، مهدي درگاهي عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت، احسان ساماني استاد حوزه علميه و مدرس حقوق دانشگاه و محمدرضا باقرزاده عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) بودند.
حجت الاسلام رضا محمدي نيز دبيري علمي اين نشست را برعهده داشت.
آقاي محمدي در ابتداي اين نشست با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: به واقع اين شجره خبيثه ملعونه لياقت اداره حرمين را ندارد و با اين اتفاق اخير عدم صلاحيت آل سعود در مديريت حج بيشتر به چشم آمد، بنابراين ابعاد علمي، اجتماعي، سياسي و مخصوصا ابعاد حقوقي اين فاجعه قابل بررسي است و در فضاي سياسي نيز ابعاد حقوقي مي تواند كمك مي كند.
در ادامه اين نشست حجت الاسلام والمسلمين درگاهي با بررسي فاجعه منا از منظر فقهي  اظهار داشت: يكي از مسائل مطرح شده در فقه قتيل الحزام است به اين معنا كه اگر شخصي در اثر ازدحام جمعيت از دنيا رفت چه حكمي دارد و آيا ديه اي براو مترتب مي شود و يا نه و اگر ديه دارد بر عهده چه كسي است؟
وي افزود: در فقه اماميه و سه مذهب از مذاهب اربعه اهل سنت يعني حنبليه، شافعيه و مالكيه ديه قتيل الحزام برعهده بيت المال دانسته شده و در روايات زيادي از خود اهل سنت بر اين مسأله پافشاري شده است، بنابراين برفرض كه دولت وهابي عربستان در اين فاجعه تقصير نداشته باشد ولي از آن جايي كه خود را حنبلي مسلك مي داند بايد ديه مقتولان فاجعه منا را هرچه سريعتر پرداخت كند.
حجت الاسلام والمسلمين ساماني در ادامه اين نشست با اشاره ابعاد مسؤوليت مدني دولت عربستان در قبال فاجعه منا ابراز داشت: يكي از جاهايي كه در حقوق باعث مسؤوليت مدني مي شود جايي است كه شخصي به تبعيت از ديگري كاري كند و منجر به خسارت شود همانند اين كه در اداره اي كارمندي در راستاي كاراداري خود مرتكب خسارتي به ديگري شود كه در اين صورت مدير شركت ضامن است.
وي افزود: در فاجعه منا نيز مسأله روشن است؛ رفتن حجاج با دعوت آل سعود است و دولت بايد امنيت آنها را برقرار مي كرد، چرا كه به نوعي زائران متبوع دولت هستند و از طرفي ازدحام نيز قابل پيش بيني بود در اين جا مسؤوليت خود متبوع مطرح مي شود كه دولت عربستان است و بايد پاسخگو باشد.
حجت الاسلام والمسلمين فهيمي نيز در اين نشست به بعد ديگر حقوقي اين فاجعه اشاره كرد و گفت: اين واقعه از منظر گردشگري نيز قابل بررسي است چراكه در قوانين بين المللي تمام كشورها بايد امنيت گردشگران و كساني كه براي سياحت به كشورهاي آنها مي آيند را تأمين كند كه دولت عربستان اين كار را انجام نداد.
حجت الاسلام والمسلمين باقرزاده در ادامه نشست عنوان داشت: حج يك مراسم بين المللي اسلامي است نه باستاني و كعبه كه آثار باستاني نيست، بنابراين حج يك مراسم ديني و اقامه فرائض الهي است و دولت عربستان كه اسم خود را خادم الحرمين گذاشته است بايد امنيت را تأمين مي كرد كه نكرد و به عقيده من بايد دستگاه سياست خارجي با جديت اين موضوع را در مجامع بين المللي دنبال كند.
لازم به توضيح است، در پايان اين نشست علمي كارشناسان حاضر  در نشست به سؤالات حاضران نيز پاسخ دادند.