العربیه| شنبه|29 دي 1397|12 جمادی الاولی 1440

نشست علمي «طواف از طبقات فوقاني مسجدالحرام» برگزار شد

تاريخ انتشار:28/10/1392
نشست علمي «طواف از طبقات فوقاني مسجدالحرام» به همت گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت و با همكاري مركز فقهي ائمه اطهار در مورخ 26 دي ماه سال 1392 مصادف با 14 ربيع الاول سال 1435، در سالن امام خميني مركز فقهي ائمه اطهار (ع) با حضور اساتيد ارجمند حضرت آيت الله محمد جواد فاضل لنكراني (به عنوان نظريه پرداز) و حجج اسلام حاج شيخ محمد قائني و حاج شيخ ابوالقاسم عليدوست (به عنوان ناظر و داور) برگزار گرديد.
 
گزارش كامل اين نشست در ادامه مي آيد:
 
مجري:
عرض سلام و خير مقدم خدمت اساتيد محترم و بزرگواراني كه دعوت گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت و مركز فقهي ائمه اطهار را پذيرفتند كه در اين نشست علمي و در اين جمع صميمانه حضور پيدا كردند، اين نشست علمي با حضور اساتيد بزرگوار و آيات عظام و محترم حاج آقاي فاضل لنكراني، حاج آقاي علي دوست و استاد محترم جناب آقاي قائني برگزار مي شود.
درخصوص آنچه كه باعث شد اين نشست علمي برگزار شود در دهه شصت حضرت امام(ره) تذكري را به مسئولان و دست‌اندركاران حج به ويژه دست اندركاران نظام سعودي دارند مبني بر رسيدگي به وضعيت حجاج و توجه به وضعيت آنها به هنگام به‌جا آوردن اعمال و مناسك حج كه از آن وقت بحث افزايش بناها به ويژه در اطراف كعبه و مسجدالحرام شكل گرفت و فكر طبقات فوقاني هم از همان موقع شروع شد، از طرف ديگر با توجه به ازدحام جمعيت به هنگام طواف و نماز طواف در بجا آوردن مناسك عمره تمتع و حج تمتع كه ازدحام جمعيت بيشتر است مسئولان دولت سعودي بر آن شدند كه توسعه بدهند به ويژه براي طواف، طبقات فوقاني ايجاد كنند. از سوي ديگر ارتفاع خود كعبه طبق آمار و گزارش هايي كه داده شده – گزارش متقني بيان نشده است - از سيزده متر و سي سانت تا چهار ده متر و سي سانت مي باشد. وقتي در مورد اين مساله به مراجع عظام تقليد رجوع مي كنيم با فتاواي متعددي مواجه مي شويم.
 متن علمي اين نشست مقاله‌اي است كه استاد محترم جناب آقاي فاضل لنكراني در مجله ميقات حج نگاشته‌اند. بنابراين ما دعوت كرديم از اين بزرگواران كه خودشان صاحب نظرند هستند و پژوهش‌هاي علمي گسترده‌اي درخصوص اين موضوع انجام داده‌اند در اين نشست در خدمت اين عزيزان و بزرگواران باشيم علاوه بر اينكه اين مباحث در قالب برنامه‌هاي فقهي از رسانه‌ ملي پخش خواهد شد و در اختيار علاقمندان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
تذكري كه بايد داده شود اين است كه اين نشست، يك نشست علمي است و به هيچ وجه بيان فتوي براي تقليد نيست، و قطعاً مقليدن بايد در اين مسائل به مرجع تقليد خودشان مراجعه كنند و نظر فقهي خود را بشنوند.
 
سخنران اول: حضرت استاد حاج شيخ محمد جواد فاضل لنكراني ( ارائه دهنده نظريه)
بسم الله الرحمن الرحيم در ابتدا و قبل از ورود در بحث از حضور اساتيد بزرگوار حضرت مستطاب حاج آقاي قائني حضرت مستطاب حاج آقاي عليدوست و همچنين شما فضلاي محترم تشكر مي‌كنم و از اين اهتمامي كه پژوهشكده حج و زيارت مبذول داشتند و تشريك مساعي شد با بخش معاونت مركز فقهي ائمه اطهار عليه السلام و اين جلسه تشكيل شد من تشكر مي‌كنم.
مقاله‌اي كه من موفق شدم و نوشتم تاريخ آن مربوط به سال 1383 است. در آن زمان مسئولين عربستان ممانعت كردند از اينكه معذورين و كساني كه وليچري هستند، در صحن مسجد طواف بكنند همه اينها را بالاجبارگفتند بايد از طبقه اول، طواف بجاي آورند و همان جا گفتند كه اين طبقه اول 27 سانتيمتر يا 30 سانتيمتر از سطح بام كعبه معظمه بالاتر است.
استفتاء شد از مراجع بزرگوار غالب مراجع در همان زمان احتياط وجوبي كردند، بين عملين كه خود اين شخص طواف را از بالا انجام دهد و يك نائبي هم اتخاذ كند و استنابه كند كه براي او نيابتاً انجام دهد.
 وقتي كه من از حج برگشتم اين بحث را مراجعه كردم ديدم در كتب فقهي ما اين بحث مطرح نشده اصلاً فقط يك عبارت مرحوم صاحب جواهر عليه رحمه دارد و آن هم به مناسبت اينكه مرحوم علامه در تذكره عبارتي را از شافعي مي‌آورد، و شافعي فتوا داده كه اگر سطح مطاف از بيت بالاتر باشد اين طواف باطل است و بعد كلامي را نقل مي‌كند كه مرحوم علامه به عنوان ايراد بر شافعي مي‌گيرد كه خب حال اگر فرض كنيم بيت منهدم شد (العياذ بالله) آيا طواف معني ندارد؟ و طواف نداريم؟ اصلاً مي‌گويد اگر كسي بخواهد قائل شود كه طواف اينجا باطل است، اين حرفي باطل است و از عبارت جواهر استفاده مي‌شود كه صاحب جواهر هم همين حرف را قبول دارد (جواهر، 19، 298) در نتيجه مي توانيم بگوييم كه صاحب جواهر قائل به جواز طواف از سطحي است كه اعلاي از بيت است، بحث را عرض كردم كه همچنين سابقه تاريخي من براش پيدا كردم، دنبال كرديم يك مقدار ادله و اين‌ها و بحمدالله يك رساله‌ مي‌شد كه همان زمان در اين مجله ميقات منتشر شد.
محورهاي بحث
در اين بحث، يك بحث لغوي داريم، و يك بحث مقتضاي صناعت اصول و يكي هم بحث ادلة خاصه وارده در مقام داريم اين سه تا بحث، محاور بحث است كه ممكن است نتيجه‌ هايش مختلف باشد.
1)از منظر لغت
اما از نظر لغوي، آيا در لغت طواف و طائف را به كسي مي‌گويند كه اين طائف جميع اجزاء بدنش محاذي و موازي با بيت باشد به‌طوري كه اگر اين طائف به‌طور كلي قامتش بالاتر از بيت باشد يا نيمي از بدنش بالاتر از بيت باشد اينجا صدق طواف نمي‌كند؟
حالا ربما يُتَخَيَّل كه از كتب لغت چنين استفاده شود و چنين اشتراطي استفاده شود، اولاً به نظر ما اگر كسي تتبعي در لغت و در موارد استعمال طواف كند از لغت چنين شرطي استفاده نمي‌شود. آن مقداري كه از لغت استفاده مي‌شود طائف به كسي اطلاق مي‌‌شود كه يك حركت چرخش دارد به دور يك شيء، مثلا اگر يك چاهي باشد كسي بالاي آن چاه دور بزند عرب مي‌گويد طاف بالبيت در حالي كه بئر موازي و محاذي او نيست او بالاتر از بئر است. شما به لسان العرب و كتب لغت ديگر مراجعه كنيد آن مقداري كه در معناي طواف آورده‌اند استداره است حتي بعضي‌ها آمده‌اند كلمه احاطه بر مطافٌ به را ذكر كرده‌اند، چنين قيدي اصلاً در لغت وجود ندارد، چرا كه در طواف دو چيز معتبر است يكي حركت استداره‌اي و يكي اينكه يك چيزي محور باشد، حالا مي‌‌خواهد پايين باشد، حتي به نظرم از نظر لغت اگر يك گنبدي بالاي سر انسان باشد انسان پايين دور آن گنبد بچرخد، عرب مي‌گويد طاف بالقبه مثلاً، و اين وقتي مراجعه به لغت بشود به خوبي استفاده مي‌شود.
لسان العرب مي‌گويد طاف بالقوم و عليهم طَوْفاً و طَوَفاناً و مَطافاً و أطاف: استدار (لسان العرب، 4، 225)، يا طاف بالمكان به معناي چرخش دور يك مكاني است، حالا اين چرخش مي‌خواهد موازي باشد مي‌خواهم بالاتر باشد مي‌خواهد پايين‌تر باشد، آن وقت اگر بعضي از آيات شريفه قرآن هم ما ضميمه كنيم در آيه نوزدهم سوره قلم راجع به نزول بلا نيست به يك قومي، خداي تبارك و تعالي مي‌فرمايد: (فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ) عذاب آمد كل اين ها را گرفت حالا اين معناش اين نيست كه عذاب آمده پايين بعد شروع كرده به چرخش دور اين ها ، عذاب آمد كل اين ها را گرفت، از همان بالاي سر اين ها كه نازل شده تعبير به طواف مي‌شود يعني همه را احاطه كرده است.
مجمع البحرين هم كه مي‌گويد: طاف بالشي‌ء يطوف طوفا و طوفانا استدار به(مجمع البحرين؛‌5، 91)
نتيجه بحث لغوي
 پس از نظر لغت در معناي طواف موازات با آن شيء كه انسان دور او مي‌چرخد چنين چيزي شرط نيست.
حالا اگر ما فرض كرديم كه لغت چنين چيزي را فرض كرده اين اشتراط لغوي براي ما اعتباري ندارد چرا كه عرف وقتي طواف را استعمال مي‌كند اشتراط محاذات و موازات را ملاك قرار نمي‌دهدز لذا سلمنا كه اين اشتراط در لغت باشد اين اشتراط لغوي براي ما اعتباري ندارد، ملاك هماني است كه عرف مي‌‌فهمد.
اين از نظر لغوي پس از نظر لغوي صدق طواف بلا ريب است. در هيچ متني از كتب لغوي موازي بودن طائف اين را معتبر مي‌داند.
2) از منظر اصول
بايد ديد كه آيا اين طوافي كه شارع متعال واجب كرده نسبت به آنجايي كه بالاتر از بيت است صدق مي‌كند يا نه؟
مقدمه
يك مبنايي را امام خميني (رضواناللّه‏ عليه) در احكام وضعيه دارد، درآنجا مبناي ايشان برخلاف محقق نائيني و ديگران اين مي‌شود كه مطلق آنچه «ليس بحكمٍ تكليفي» عنوان حكم وضعي يا وضعيات را دارد تمام مخترعات شرعيه عنوان حكم وضعي دارد، هذا يا هذه صلاةٌ خود صلاتيت، اين عنوان وضعي دارد خود احرام عنوان وضعي دارد، خود طواف اين را مي‌توانيم بگوييم شارع خود عنوان طواف قرار داده است. يا اينكه اگر كسي اين مبنا را نداشت بالاخره اين يك مفهومي است و شبهه ما شبهه مفهموميه مي شود، در شبهات مفهوميه اگر بازگشت شبهه مفهوميه به شك در اصل تكليف شد اينجا برائت مي‌شود اما اگر بازگشت آن به شك در امتثال شد اين اصالة الاشتغال جاري مي‌شود.
اما ضوابط اصولي
اما روي ضوابط اصولي اگر كسي بر اعلاي من البيت طواف بكند نمي‌دانيم از لحاظ شرعي صدق طواف مي‌كند يا نه؟ نبايد بيايم اينجا مسأله اقل و اكثر را مطرح بكنيم، بگوييم كه طواف مركب از بدو، ختم، سبعة اشواط است، زائد بر اين، آيا محاذي بدن بر بيت هم به عنوان يك امر اضافه‌اي وجود دارد تا مسئله اقل و اكثر بشود، بعد بگوييم طواف واجب را انجام نداده است، اصلاً شارع بگويد من اين را طائف نمي‌دانم. در اينجا بحث اقل و اكثر مطرح نيست بلكه احتمال داده مي شود كه اين كسي كه كه از اعلاي من البيت طواف بكند ليس بطائفٍ.
نتيجه
طبق ضوابط اصولي شك در امتثان داريم لذا اينجا روي قاعده اصوليه نبايد مجزي بدانيم. در واقع ايشان شك در اصل عمل مي داند با اين توضيح كه طائف بعد از طواف از طبقه فوقاني، شك مي كند آيا به اين عمل، شرعا طواف بالبيت صدق مي كند يا نه؟ اصالة الاشتغال جاري مي شود و اصل عدم اجزا است. 
3) از منظر ادله خاص
ما در ادله خاصه نبايد موضوع بحث را خلط كنيم، موضوع اين است كه اگر طائف اعلاي من البيت باشد اگر طائف بالاتر از بيت قرار گرفت هل هو مضر بصحة الطواف أم؟
حالا اگر فقيهي گفت اصلا بين بيت و مقام بايد طواف كند، و اينكه طبقات فوقاني همه بعد از مقام است خب ما مي‌گوييم محل بحث نيست.
فرض بحث اين است كه اگر فقيهي گفت من حدي قائل نيستم برخلاف مشهور، يا بين بيت و مقام آمدند ده طبقه درست كردند اين مي‌‌شود محل بحث پس نبايد مساله حد را در اينجا داخل كرد، بنابراين بحث ما اين است كه كعبه همين است كه محسوس است و طائف در پنج متر بالاتر دارد