العربیه| شنبه|02 تير 1397|09 شوال 1439

نشست علمي «طواف از طبقات فوقاني مسجدالحرام» برگزار شد

تاريخ انتشار:28/10/1392
نشست علمي «طواف از طبقات فوقاني مسجدالحرام» به همت گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت و با همكاري مركز فقهي ائمه اطهار در مورخ 26 دي ماه سال 1392 مصادف با 14 ربيع الاول سال 1435، در سالن امام خميني مركز فقهي ائمه اطهار (ع) با حضور اساتيد ارجمند حضرت آيت الله محمد جواد فاضل لنكراني (به عنوان نظريه پرداز) و حجج اسلام حاج شيخ محمد قائني و حاج شيخ ابوالقاسم عليدوست (به عنوان ناظر و داور) برگزار گرديد.
 
گزارش كامل اين نشست در ادامه مي آيد:
 
مجري:
عرض سلام و خير مقدم خدمت اساتيد محترم و بزرگواراني كه دعوت گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت و مركز فقهي ائمه اطهار را پذيرفتند كه در اين نشست علمي و در اين جمع صميمانه حضور پيدا كردند، اين نشست علمي با حضور اساتيد بزرگوار و آيات عظام و محترم حاج آقاي فاضل لنكراني، حاج آقاي علي دوست و استاد محترم جناب آقاي قائني برگزار مي شود.
درخصوص آنچه كه باعث شد اين نشست علمي برگزار شود در دهه شصت حضرت امام(ره) تذكري را به مسئولان و دست‌اندركاران حج به ويژه دست اندركاران نظام سعودي دارند مبني بر رسيدگي به وضعيت حجاج و توجه به وضعيت آنها به هنگام به‌جا آوردن اعمال و مناسك حج كه از آن وقت بحث افزايش بناها به ويژه در اطراف كعبه و مسجدالحرام شكل گرفت و فكر طبقات فوقاني هم از همان موقع شروع شد، از طرف ديگر با توجه به ازدحام جمعيت به هنگام طواف و نماز طواف در بجا آوردن مناسك عمره تمتع و حج تمتع كه ازدحام جمعيت بيشتر است مسئولان دولت سعودي بر آن شدند كه توسعه بدهند به ويژه براي طواف، طبقات فوقاني ايجاد كنند. از سوي ديگر ارتفاع خود كعبه طبق آمار و گزارش هايي كه داده شده – گزارش متقني بيان نشده است - از سيزده متر و سي سانت تا چهار ده متر و سي سانت مي باشد. وقتي در مورد اين مساله به مراجع عظام تقليد رجوع مي كنيم با فتاواي متعددي مواجه مي شويم.
 متن علمي اين نشست مقاله‌اي است كه استاد محترم جناب آقاي فاضل لنكراني در مجله ميقات حج نگاشته‌اند. بنابراين ما دعوت كرديم از اين بزرگواران كه خودشان صاحب نظرند هستند و پژوهش‌هاي علمي گسترده‌اي درخصوص اين موضوع انجام داده‌اند در اين نشست در خدمت اين عزيزان و بزرگواران باشيم علاوه بر اينكه اين مباحث در قالب برنامه‌هاي فقهي از رسانه‌ ملي پخش خواهد شد و در اختيار علاقمندان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
تذكري كه بايد داده شود اين است كه اين نشست، يك نشست علمي است و به هيچ وجه بيان فتوي براي تقليد نيست، و قطعاً مقليدن بايد در اين مسائل به مرجع تقليد خودشان مراجعه كنند و نظر فقهي خود را بشنوند.
 
سخنران اول: حضرت استاد حاج شيخ محمد جواد فاضل لنكراني ( ارائه دهنده نظريه)
بسم الله الرحمن الرحيم در ابتدا و قبل از ورود در بحث از حضور اساتيد بزرگوار حضرت مستطاب حاج آقاي قائني حضرت مستطاب حاج آقاي عليدوست و همچنين شما فضلاي محترم تشكر مي‌كنم و از اين اهتمامي كه پژوهشكده حج و زيارت مبذول داشتند و تشريك مساعي شد با بخش معاونت مركز فقهي ائمه اطهار عليه السلام و اين جلسه تشكيل شد من تشكر مي‌كنم.
مقاله‌اي كه من موفق شدم و نوشتم تاريخ آن مربوط به سال 1383 است. در آن زمان مسئولين عربستان ممانعت كردند از اينكه معذورين و كساني كه وليچري هستند، در صحن مسجد طواف بكنند همه اينها را بالاجبارگفتند بايد از طبقه اول، طواف بجاي آورند و همان جا گفتند كه اين طبقه اول 27 سانتيمتر يا 30 سانتيمتر از سطح بام كعبه معظمه بالاتر است.
استفتاء شد از مراجع بزرگوار غالب مراجع در همان زمان احتياط وجوبي كردند، بين عملين كه خود اين شخص طواف را از بالا انجام دهد و يك نائبي هم اتخاذ كند و استنابه كند كه براي او نيابتاً انجام دهد.
 وقتي كه من از حج برگشتم اين بحث را مراجعه كردم ديدم در كتب فقهي ما اين بحث مطرح نشده اصلاً فقط يك عبارت مرحوم صاحب جواهر عليه رحمه دارد و آن هم به مناسبت اينكه مرحوم علامه در تذكره عبارتي را از شافعي مي‌آورد، و شافعي فتوا داده كه اگر سطح مطاف از بيت بالاتر باشد اين طواف باطل است و بعد كلامي را نقل مي‌كند كه مرحوم علامه به عنوان ايراد بر شافعي مي‌گيرد كه خب حال اگر فرض كنيم بيت منهدم شد (العياذ بالله) آيا طواف معني ندارد؟ و طواف نداريم؟ اصلاً مي‌گويد اگر كسي بخواهد قائل شود كه طواف اينجا باطل است، اين حرفي باطل است و از عبارت جواهر استفاده مي‌شود كه صاحب جواهر هم همين حرف را قبول دارد (جواهر، 19، 298) در نتيجه مي توانيم بگوييم كه صاحب جواهر قائل به جواز طواف از سطحي است كه اعلاي از بيت است، بحث را عرض كردم كه همچنين سابقه تاريخي من براش پيدا كردم، دنبال كرديم يك مقدار ادله و اين‌ها و بحمدالله يك رساله‌ مي‌شد كه همان زمان در اين مجله ميقات منتشر شد.
محورهاي بحث
در اين بحث، يك بحث لغوي داريم، و يك بحث مقتضاي صناعت اصول و يكي هم بحث ادلة خاصه وارده در مقام داريم اين سه تا بحث، محاور بحث است كه ممكن است نتيجه‌ هايش مختلف باشد.
1)از منظر لغت
اما از نظر لغوي، آيا در لغت طواف و طائف را به كسي مي‌گويند كه اين طائف جميع اجزاء بدنش محاذي و موازي با بيت باشد به‌طوري كه اگر اين طائف به‌طور كلي قامتش بالاتر از بيت باشد يا نيمي از بدنش بالاتر از بيت باشد اينجا صدق طواف نمي‌كند؟
حالا ربما يُتَخَيَّل كه از كتب لغت چنين استفاده شود و چنين اشتراطي استفاده شود، اولاً به نظر ما اگر كسي تتبعي در لغت و در موارد استعمال طواف كند از لغت چنين شرطي استفاده نمي‌شود. آن مقداري كه از لغت استفاده مي‌شود طائف به كسي اطلاق مي‌‌شود كه يك حركت چرخش دارد به دور يك شيء، مثلا اگر يك چاهي باشد كسي بالاي آن چاه دور بزند عرب مي‌گويد طاف بالبيت در حالي كه بئر موازي و محاذي او نيست او بالاتر از بئر است. شما به لسان العرب و كتب لغت ديگر مراجعه كنيد آن مقداري كه در معناي طواف آورده‌اند استداره است حتي بعضي‌ها آمده‌اند كلمه احاطه بر مطافٌ به را ذكر كرده‌اند، چنين قيدي اصلاً در لغت وجود ندارد، چرا كه در طواف دو چيز معتبر است يكي حركت استداره‌اي و يكي اينكه يك چيزي محور باشد، حالا مي‌‌خواهد پايين باشد، حتي به نظرم از نظر لغت اگر يك گنبدي بالاي سر انسان باشد انسان پايين دور آن گنبد بچرخد، عرب مي‌گويد طاف بالقبه مثلاً، و اين وقتي مراجعه به لغت بشود به خوبي استفاده مي‌شود.
لسان العرب مي‌گويد طاف بالقوم و عليهم طَوْفاً و طَوَفاناً و مَطافاً و أطاف: استدار (لسان العرب، 4، 225)، يا طاف بالمكان به معناي چرخش دور يك مكاني است، حالا اين چرخش مي‌خواهد موازي باشد مي‌خواهم بالاتر باشد مي‌خواهد پايين‌تر باشد، آن وقت اگر بعضي از آيات شريفه قرآن هم ما ضميمه كنيم در آيه نوزدهم سوره قلم راجع به نزول بلا نيست به يك قومي، خداي تبارك و تعالي مي‌فرمايد: (فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ) عذاب آمد كل اين ها را گرفت حالا اين معناش اين نيست كه عذاب آمده پايين بعد شروع كرده به چرخش دور اين ها ، عذاب آمد كل اين ها را گرفت، از همان بالاي سر اين ها كه نازل شده تعبير به طواف مي‌شود يعني همه را احاطه كرده است.
مجمع البحرين هم كه مي‌گويد: طاف بالشي‌ء يطوف طوفا و طوفانا استدار به(مجمع البحرين؛‌5، 91)
نتيجه بحث لغوي
 پس از نظر لغت در معناي طواف موازات با آن شيء كه انسان دور او مي‌چرخد چنين چيزي شرط نيست.
حالا اگر ما فرض كرديم كه لغت چنين چيزي را فرض كرده اين اشتراط لغوي براي ما اعتباري ندارد چرا كه عرف وقتي طواف را استعمال مي‌كند اشتراط محاذات و موازات را ملاك قرار نمي‌دهدز لذا سلمنا كه اين اشتراط در لغت باشد اين اشتراط لغوي براي ما اعتباري ندارد، ملاك هماني است كه عرف مي‌‌فهمد.
اين از نظر لغوي پس از نظر لغوي صدق طواف بلا ريب است. در هيچ متني از كتب لغوي موازي بودن طائف اين را معتبر مي‌داند.
2) از منظر اصول
بايد ديد كه آيا اين طوافي كه شارع متعال واجب كرده نسبت به آنجايي كه بالاتر از بيت است صدق مي‌كند يا نه؟
مقدمه
يك مبنايي را امام خميني (رضواناللّه‏ عليه) در احكام وضعيه دارد، درآنجا مبناي ايشان برخلاف محقق نائيني و ديگران اين مي‌شود كه مطلق آنچه «ليس بحكمٍ تكليفي» عنوان حكم وضعي يا وضعيات را دارد تمام مخترعات شرعيه عنوان حكم وضعي دارد، هذا يا هذه صلاةٌ خود صلاتيت، اين عنوان وضعي دارد خود احرام عنوان وضعي دارد، خود طواف اين را مي‌توانيم بگوييم شارع خود عنوان طواف قرار داده است. يا اينكه اگر كسي اين مبنا را نداشت بالاخره اين يك مفهومي است و شبهه ما شبهه مفهموميه مي شود، در شبهات مفهوميه اگر بازگشت شبهه مفهوميه به شك در اصل تكليف شد اينجا برائت مي‌شود اما اگر بازگشت آن به شك در امتثال شد اين اصالة الاشتغال جاري مي‌شود.
اما ضوابط اصولي
اما روي ضوابط اصولي اگر كسي بر اعلاي من البيت طواف بكند نمي‌دانيم از لحاظ شرعي صدق طواف مي‌كند يا نه؟ نبايد بيايم اينجا مسأله اقل و اكثر را مطرح بكنيم، بگوييم كه طواف مركب از بدو، ختم، سبعة اشواط است، زائد بر اين، آيا محاذي بدن بر بيت هم به عنوان يك امر اضافه‌اي وجود دارد تا مسئله اقل و اكثر بشود، بعد بگوييم طواف واجب را انجام نداده است، اصلاً شارع بگويد من اين را طائف نمي‌دانم. در اينجا بحث اقل و اكثر مطرح نيست بلكه احتمال داده مي شود كه اين كسي كه كه از اعلاي من البيت طواف بكند ليس بطائفٍ.
نتيجه
طبق ضوابط اصولي شك در امتثان داريم لذا اينجا روي قاعده اصوليه نبايد مجزي بدانيم. در واقع ايشان شك در اصل عمل مي داند با اين توضيح كه طائف بعد از طواف از طبقه فوقاني، شك مي كند آيا به اين عمل، شرعا طواف بالبيت صدق مي كند يا نه؟ اصالة الاشتغال جاري مي شود و اصل عدم اجزا است. 
3) از منظر ادله خاص
ما در ادله خاصه نبايد موضوع بحث را خلط كنيم، موضوع اين است كه اگر طائف اعلاي من البيت باشد اگر طائف بالاتر از بيت قرار گرفت هل هو مضر بصحة الطواف أم؟
حالا اگر فقيهي گفت اصلا بين بيت و مقام بايد طواف كند، و اينكه طبقات فوقاني همه بعد از مقام است خب ما مي‌گوييم محل بحث نيست.
فرض بحث اين است كه اگر فقيهي گفت من حدي قائل نيستم برخلاف مشهور، يا بين بيت و مقام آمدند ده طبقه درست كردند اين مي‌‌شود محل بحث پس نبايد مساله حد را در اينجا داخل كرد، بنابراين بحث ما اين است كه كعبه همين است كه محسوس است و طائف در پنج متر بالاتر دارد طواف مي‌‌كند آيا اين علو طائف من البيت آيا مضر است يا نه؟ و همچنين آيا ادله‌اي داريم كه دلالت كند بر اينكه بناء مرتفع از كعبه حرام يا مكروه است؟
 اگر فقيهي بگويد اساساً ساختن بناي مرتفع من الكعبه حرام است، آيا ملازمه دارد بين اينكه بگوييم حالا كه حرام است پس طواف، طواف كنندگان درست نيست؟ نه آن مقداري كه وجود دارد كه يك بناء ثابت غير متحركي كه اعلاي من البيت است مبغوض شارع است والا اگر ساختند ولي طواف كردند اين مانعي ندارد.
آيه شريفه 22 سوره حج: (وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، بر حسب آنچه كه در معناي لغوي عرض كرديم، طواف بالبيت در جايي كه كسي بالاتر از كعبه طواف كند، صدق مي‌كند.
 البته اين بحث ربطي به علو ندارد اگر ده متر هم بروند زير زمين اين صدق طواف بالبيت مي‌كند، در برخي از روايات بجاي بالبيت داره حول البيت، و ما معتقديم كه عرفاً كسي كه بالاي كعبه دور مي‌زند، هذا حول البيت، و در حول، موازي و محاذي بودن شرط نيست.
از همه اينها كه بگذريم اگر بپذيريم وليطوفوا بالبيت العتيق ظهور دارد در مواذي و محاذي بودن، و اينكه طواف بايد حول كعبه باشد مي‌گوييم در ادله خاصه ما دو تا توسعه داريم و اين دو تا توسعه بنحو حكومت مسأله طواف از اعلا را درست مي‌كنند، و آن دو توسعه عبارتند از:
  1. يكي در مورد خود طواف است.
  2. ديگري در مورد بيت است.
يعني وقتي ما به روايات مراجعه مي‌كنيم يك لفظ طواف داريم يك لفظ بيت داريم اگر از جهت لغوي ما به نتيجه‌‌اي نرسيم آيه شريفه وليطوفوا را هم حمل كنيم بر اينكه ظهور در اين دارد كه بر حول باشد، اما يكي از اين دو توسعه مساله را حل مي‌كند. اما ت
  1. توسعه اول: كلمه طواف
ما يك تنزيل داريم ولو روايتش در كتب اربعه ما نيامده و در عوالي اللئالي آمد، اما فقهاي ما به اين روايت استثناء كرده‌اند و آن: « الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ‌»(عوالي اللئالي، ‌1، 214، ح70) يك عموم تنزيلي در اين وجود دارد اگر كسي بگويد الطواف بالبيت صلاة اين فقط معنايش اين است كه وقتي وارد مسجدالحرام مي‌شويد بجاي نماز تحيت طواف بكنيد، مي‌گويم قرينه‌اي بر اين معنا نداريم يك عموم تنزيل داريم يعني طواف من جميح جهات مثلا صلاة است ولذا در دنباله‌اش در بعضي از نقل‌ها آمده «الا ان الله احلّ فيه النطق»، در صلاة نطق جايز نيست اما در طواف جايز است، خود اين استثناء دليل بر عموميت ما قبل است.
مرحوم آقاي خويي گفته است كه مشهور به اين روايت عمل نكرده‌اند و ما در آن رساله آورده‌ايم كه شيخ در خلاف، علامه در منتهي حتي ابن ادريس كه مبنايش بر عدم عمل به خبر واحد است، بر طبق اين روايت عمل كرده اند ، و برخي از متأخرين مثل شهيد ثاني تصريح به عموميت آن كرده‌اند. پس اين روايت طبق مبناي كساني كه مي‌گويند عمل مشهور جبران ضعف سند مي‌كند و ما آن را پذيرفته ايم، از جهت سندي مشكل ندارد.
اين روايت يك عموم تنزيل دارد و نتيجه‌اش اين است كه كما اينكه صلاة در هزار متر از كعبه به سمت كعبه و جهت كعبه درست است طواف هم بايد درست باشد، شما چطور مي‌گوييد هزار متر بالاتر از كعبه، به طرف دست كعبه درست است، طواف هم بايد درست باشد، شما چطور مي‌گويد در نماز ستر معتبر است، در طواف هم معتبر است، اين هم را بايد ازش استفاده كنيم، اين يك توسعه يعني ما مي‌گوييم اين «وليطفوا» به انضمام اينكه الطواف بالبيت صلاة مسأله حل مي‌شود.
توسعه دوم: كلمه بيت
يك روايتي مرسلي مرحوم صدوق در من لايحضره فقيه آورده است، - ما قبلاً نظرمون اين بود كه مرسلات من لا يحضر آن‌هايي كه به صورت جزيي صدوق مي‌گويد « قال» معتبر است كما اين كه مرحوم امام و مرحوم والدمان بر اين مبنا بودند  ولي بعد از تحقيق بيشتر، رسيديم به اينكه تمام مرسلات مصدوق حجت است و فرقي بين قال و غير قالش نيست - امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد « أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا‌»(من لايحضر، 2، 246، ح2317).
دو احتمال در معناي اين روايت مي‌دهيم:
يك احتمال اينكه ارض سابعه سُفلي و عُليا تماماً پايين هستند يعني الان ما روي ارض سابعه عليا هستيم، زير اين ارض سابعه عليا، شش تا ارض ديگه‌اي وجود دارد و امام صادق عليه السلام مي‌خواهد بفرمايد كه اين كعبه اساساً آن از آن جاست.
اما احتمال نزديكتري وجود دارد: كه اين ارض در مقابل سماء نيست اين كنايه از امتداد است فوقاً و تحتاً يعني امام صادق عليه السلام مي‌خواهد بفرمايند اين بيت من الجانبين امتداد دارد و يك شاهدي هم در سوره طلاق، آيه بيست و ششم داريم:« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ ». و عياشي راجع به هفت آسمان و هفت زمين روايتي از حسين بن خالد از امام كاظم عليه السلام نقل مي‌كند كه اين روايت معناش اين است كه امام صادق «بسط كفَّه» فرمودند اين ارضين سبع و سماوات سبع، يك زمين بيشتر زير پاي ما نيست بلكه اين زمين اول است آن آسمان اول، و فوق آسمان اول زمين دوم است.
حضرت كف دست چپشان را باز كردند و فرمودند اين ارض سفلي است، اين سماء دنيا است بعد فرمودند فوق اين سماء دنيا ارض دوم است تا رسيدند به آسمان هفتم و ارض هفتم.
اين روايت كه ذيل اين آيه آمده دلالت بر اين دارد كه بيت توسعه دارد من الجانين، حال اگر يك كسي بگويد اين روايت رفته روي اساس به نظر ما معناي اساس، اُسس و ريشه و قسمت پايين نيست، اساس يعني اركان، با اين حال اگر بخواهيم به همان معناي لغوي جمود كنيم اين روايت هم بگذاريد كنار ما يك روايت ديگري از عبدالله بن سنان داريم كه يك نفر به امام صادق عليه السلام عرض كرد: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْسٍ الْعَصْرَ- فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ الْكَعْبَةُ تَحْتِي- قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى السَّمَاءِ (وسائل الشيعة؛ ‌4، 339، ح 5335 )  من بالاي كوه ابوقبيس نماز خواندم به سمت كعبه، - اين كوه خيلي بالاتر از سطح كعبه است- آيا مجزي هست يا نه حضرت فرمودند «نعم انها قبلة من موضع‌ها الي السماء»، بيت را وقتي مي‌گويد قبله، كسي مناقشه نكند كه حضرت نفرموده «انها بيت الله الي السماء» اين ديگه يك ملازمه عرفي دارد، و ما نمي توانيم بگوييم بالاش قبله است اما امتداد بيت هم نيست، اين يك مقدار، با هم سازگاري ندارد، وقتي حضرت مي‌فرمايد اِنها قبلةٌ يعني مي‌‌خواهد بگويد انها كعبة يعني بحكم كعبه است بحكم بيت است الي السماء و نمي‌توانيم بگوييم كه الي السماء به حكم قبله است ولي به حكم بيت نيست پس اين دو تا اگر ضميمه كنيم يعني اساس البيت را با اين روايت هم ضميمه كنيم امتداد من الجانبين را مي‌توانيم بخوبي استظهار بكنيم.
نتيجه
ادله خاص دلالت دارند بر اين كه طواف از طبقه فوقاني صحيح است البته با دو توسعه اي كه در كلمه طواف و بيت داديم و اين دو تا توسعه بنحو حكومت مسأله طواف از اعلا را درست مي‌كنند.
 
استاد حاج شيخ ابوالقاسم عليدوست (ناظر و ناقد اول)
بسم الله الرحمن الرحيم در ابتدا تشكر مي كنم از كساني كه باعث اين نشست فاخر شدند.
منظور از نشست ها نقد و بررسي است البته نقد عربي نه فارسي يعني الزاماً لازم نيست كه اشكال گرفته شود بر انديشة ارائه دهنده نظريه ممكن است تاييد شود و برخي از نكات ديگر گفته شود يا بر آنچه بيان شده تاكيد شود.
اين انديشه قصد دارد كه جواز طواف را از طبقات فوقاني كعبه اثبات كند حتي بدون اضطرار حتي در فضاي اختيار، انسان مي‌تواند از طبقه اول، دوم، سوم، دهم طواف كند.
آنچه از فرمايش ايشان بدست آمد - واقع هم همين است - براي اثبات جواز دو راه داريم:
1ـ صدق عرفي طواف بالبيت از هر طرف كه باشد بدون اينكه بخواهيم از مرسله صدوق استفاده كنيم و حتي بدون اينكه قائل شويم كعبه موسع است حكماً و معنوياً.
2ـ از راه توسعه استفاده كنيم كه خود اين دو بخش مي‌شود: يكي توسعه معنوي كعبه با استناد به مرسله جناب صدوق و اگر روايتي ديگري باشد روايت ديگر، و توسعه از طريق جريان حكم نماز بر حكم طواف
  1. اشكال بر صدق عرفي
اما صدق عرفي متوقف بر اين است كه ما عرفاً به اين معنا برسيم كه اگر كسي در اطراف پديده‌اي و نهادي حركت مي‌كند ولو موازي هم نباشد صدق طواف هم مي‌كند البته ما كار به صدق عرفي داريم لكن معمولاً طريق ما براي رسيدن به عرف همين متون لغوي است، بنابراين متون لغوي موضوعيت ندارند ولي طريقيت دارند مخصوصاً وقتي بخواهيم به عرف معيار برسيم يعني عرف زمان صدور ادله. در اين مورد اشاره فرمودند صريحاً كه وقتي ما به لغت مراجعه مي‌كنيم بيش از حركت چرخش بدور يك چيز نمي‌رسيم، ولي به نظر مي‌رسد كه لغت با اين توسعه موافق نيست، حتي مثل ابن منظور كه به خصوصه نقل فرمودند، بله ابن منظور استداره دارد ولي در ادامه مي‌فرمايد «و جاء من نواحيه»(لسان العرب، 4، 225) يعني آن طواف كننده از نواحي آن آمد، يا ابن فارس كه معمولاً مرجع برگشت لغات به هم است احاطه را در معناي طواف دخيل مي‌كند. اصفهاني در معجمش مي‌گويد: المشيُ حولَ الشي‌ءِ، و منه: الطَّائِفُ لمن يدور حول البيوت حافظا. (مفردات ألفاظ القرآن؛ 531)
البته ممكن است ما تا يك حدي از بلندي را قبول كنيم، من اين را مي‌پذيرم مثلاً كسي دور خانه‌اي را با هلي‌كوپتر بچرخد اما يك حد محدودي است اينكه ما بگوييم هر چه برود بالا صدق طواف مي‌كند اين ها را نمي‌شود گفت.
و آن استدلال كه فرمودند: (فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ)، باز اين عذاب مي‌خواهد فرو بنشيند، فرود بيايد، يعني دور مي‌زند كه بنشيند تا كار خودش را انجام دهد.
اين نكته‌اي است كه انسان به قرار نمي‌رسد و اگر شك بكنيد بايد به قدر متيقني در لغت اخذ كنيم. منتهي اگر كسي خواست از طريق صدق لغوي طواف و با همين برنامه پيش بيايد - كه البته اگر هم موفق بشود - راه درستي است، اين مسأله ديگري تقليدي نخواهد بود چرا كه شايد يك مقلدي باشد كه از مجتهد خود تحقيقش در لغت بيشتر و بهتر باشد. حتي صدق عرف هم اگر بود باز مسأله تقليدي نخواهد بود و اين اثر عظيمي است كه ديگر ما در كاروان هاي حج مي‌گوييم فلان آقا چه مي‌فرمايد، فلان مرجع مي‌گويد نائب بگير، فلان مرجع مي‌گويد برو بالا، فلان مرجع مي‌گويم برو بالا هم نائب بگير، ... كل اين زير سؤال مي‌رود.
باز در همين راستا ما بايد همسويي ادله را ببينيم، حالا شايد صدق عرفي كمي مشكوك بشود اما از رفتارشناسي شارع برسيم كه كفايت مي‌كند.
در قرآن ماده «طاف يطوف» يازده بار آمده است، شش بار با «علي» آمده، يطوف عليهم طاف عليهم، دو متر با «باء» آمده و بقيه موارد بدون «علي» و بدون «باء». و موردي كه براي سعي بين صفا و مروه است و براي طواف است با «باء» مي‌آيد «وليطوفوا بالبيت العتيق» يا در مورد سعي صفا و مروه هم باز با تعبير «باء» آمده است آيه 158 بقره: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ.
يك سؤال هست آيا بين «طاف علي» با «طاف بـ »، كه قاعدتاً «علي» براي استعلاء و احاطه است و «باء» براي الصاق است آيا اين تفاوت نمي‌تواند مشير براي برخي از معاني باشد، خب اگر الصاق باشد مشكل است قرآني كه شش مرتبه ماده طاف را با علي به كار برده است در اين آيه هم مي توانست بگويد: «ليطوفوا علي البيت العتيق» و حال آنكه چنين استعمالي نكرده است.
در مورد روايات وقتي مي‌خواهد بيان كند مي گويد « علي هذا البيت » يا «بهذا البيت»، و آنجا هم با « باء » مي‌آيد و تعبير « بهذا البيت » مي‌كند.
نتيجه
ممكن است با اين تعابير نتوانيم از آن ها، معناي احاطه و استعلا به‌طور مطلق استفاده كنيم اما در هر صورت دو نكته در اين بحث‌‌ها اين است اينكه ما ادله را ملاحظه كنيم آن هم با «طاف بـ» نه «طاف علي» مطلب را بيان كنيم و اين نكته‌اي بود كه ايشان نه در فرمايشاتشان مطمح نظر قرار دادند و نه در مقاله‌‌اي كه نوشتند و دوم اينكه تماميت صدق عرفي با وضعيتي كه ما در لغت مي بينيم، مشكل است.
  1. اشكال بر توسعه معنوي ادله خاصه
  1. اشكال بر توسعه معنوي كعبه
اگر ما سندي داشته باشيم يا آن روايت جناب صدوق، كه بيت الله و كعبه من تخوم الارض  تا آسمان هاست و اين روايت سنداً و دلالتاً تمام ‌باشد و مفسري برخلاف نداشته باشد فرمايش ايشان تمام است، يعني حتي اگر صدق عرفي (راه اول) كنار برود.
ولي اگر سنداً يا دلالتاً تمام نباشد يا روايات مفسري داشته باشيم كه اين روايت را براي ما تفسير كند قهراً اين انديشه يعني توسعه اول از طريقه مرسله صدوق مي‌رود كنار بعد ميايم سراغ آن توسعه دوم، « الطواف بالبيت صلاة » ببينم آن چه وضعيتي دارد.
ببينيد اولاً روايت مرسله است، حضرت ايشان مي‌فرمايد ما مرسلات صدوق را قبول داريم بله اين مبنوي مي‌شود، ما داريم كساني كه به نظر بنده بحق مي‌فرمايند مرسلات صدوق دليل بر اعتباراتش نيست و اين را هم نبايد فراموش كنيم كه اخبار ثقه در مسايلي كه مبيّن شريعتي است حجت است، حالا يك روايتي آمد و گفت پيامبر فلان معجزه را داشته، بگوييم حجت است، اسناد دال بر حجت خبر واحد شامل روايات مبين غير شريعت نمي‌شود چون دليلي بر آن نداريم، پس اين روايت سنداً به زعم خيلي‌ها مشكل دارد، ضمن اينكه سند شما هم درست بشود اين روايت مبين حكم شرعي نيست، حالا ما اگر بخواهيم از آن حكم شرعي در بياريم ممكن است از هر مسأله معرفتي كسي حكم شرعي اصطياد بكند ولي مستقيماً نيست.
اما از نظر دلالت ما روايات زيادي داريم كه مفسر آن روايت است، رواياتي كه خوب بود حضرت ايشان چه در مقاله خود و چه توضيحاتشان مطمح نظر قرار مي‌دادند و نداند روايات هم متعدد است و بين آنها روايت معتبر هست، ضعيف هم هست.
مثلاً: ابواب طواف باب اول روايات يازدهم، دوازدهم، سوم و ششم دلالت دارند اما من به اعتبار سندش روايت يازدهم مي خوانم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (چون ابن ابي عمير نقل مي كند روايت مي شود صحيح) عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَرَادَ خَلْقَ آدَمَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ- إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً - فَقَالَ مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ- أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ - فَوَقَعَتِ الْحُجُبُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ كَانَ نُورُهُ ظَاهِراً لِلْمَلَائِكَةِ فَعَلِمَا  أَنَّهُ قَدْ سَخِطَ قَوْلَهُمَا-  قَالَ فَلَاذَا بِالْعَرْشِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُمَا- وَ رَفَعَ الْحُجُبَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَهُ- وَ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُعْبَدَ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ- فَخَلَقَ اللَّهُ الْبَيْتَ فِي الْأَرْضِ- وَ جَعَلَ عَلَى الْعِبَادِ الطَّوَافَ حَوْلَهُ الْحَدِيثَ». (وسائل الشيعة،‌13، 296)
حىيث دوازدهم هم همينطور است امام رضا عليه السلام همان وضعيت را توضيح مي دهند و مي فرمايند: «... فَوَضَعَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ بَيْتاً- بِحِذَاءِ الْعَرْشِ يُسَمَّى الضُّرَاحَ- ثُمَّ وَضَعَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بَيْتاً- يُسَمَّى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ بِحِذَاءِ الضُّرَاحِ- ثُمَّ وَضَعَ الْبَيْتَ  بِحِذَاءِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ- ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ ع فَطَافَ بِهِ فَتَابَ عَلَيْهِ- وَ جَرَى ذَلِكَ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (همان) كعبه درست است به موازي مي‌رود بالا تا آسمان اما يك خانه اينجاست براي اهل زمين، يك خانه بيت المأمور براي اهل آسمان دنيا است، يك خانه هم بالاتر براي فرشتگان است. (سه مرحله) اما ما نبايد آن روايات معجم را كه اساس البيت است مفسرش را اين قرار بدهيم.
و مثل همين حديث است حديث سوم: «... فَلَمَّا أَنْ هَبَطَ آدَمُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا- أَمَرَهُ بِمَرَمَّةِ هَذَا الْبَيْتِ (يعني كعبه) وَ هُوَ بِإِزَاءِ ذَلِكَ- فَصَيَّرَهُ لآِدَمَ وَ ذُرِّيَّتِهِ (اين را براي اهل زمين قرار داد ) كَمَا صَيَّرَ ذَلِكَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ(اين را هم براي اهل آسمان ) ». (همان) البته آنها مي‌توانند بيايند پايين و اينجا را طواف كنند داخل روايت هست، ما هم مي‌توانيم برويم آسمان و آنجا را طواف كنيم اينا راجع به ادله‌اي كه داريم.
ببينيد اگر بخواهد اين انديشه به مسند حاكميت بنشيند بايد اين روايات ديده شود جمع دلالي بشود و تحليل بشود من در همين حد دارم عرض مي‌كنم.
نتيجه
اولا سند روايت مرسله صدوق را صحيح نيست، ثانيا از اين روايت حكم شرعي اصطياد نمي شود، ثالثا بايد در كنار اين روايات روايات مفسر هم ديده شود در حالي كه به هيچ عنوان اين روايات مفسر مطمح نظر قرار گرفته نشدند.
  1. اشكال بر توسعه معنوي طواف
روايتي است كه در عوالي الئالي الله آمده مشهور هم اشاره كردند، حالا آيا مشهور به عنوان استناد اشاره كرده‌اند يا استناد نكرده‌اند، همه اينها مبنوي است كه ما بخواهيم با اين روايت توسعه را بفهميم، ولي يك نكته است وقتي گفته مي‌شود « الطواف بالبيت صلاة » آيا يك احتمالمعتنابهاين نيست كه مي‌خواهد بگويد طواف شرايط صلاة را دارد، يعني اگر نماز طهارت دارد اين هم طهارت دارد، اگر نماز ساتر مي‌خواهد اين هم ساتر مي‌خواهد، اما اينكه گفته شود هر وضعيتي نماز دارد يعني وضعيت طبيعي، طواف هم دارد يعني اگر مي‌شود نماز را هر جاي عالم خواند پس طواف هم همين توسعه را دارد ولو در محدوده كعبه برود بالا، اين در نمي آيد حداقل نمي‌گويم خلافش دال داريم اما احتمال معتنابه كه نمي‌گذارد ما ظهور درست كنيم چون حضرت ايشان مي‌خواهد از طريق استقبال، حتي آنجايي كه دارد «إنها قبلةٌ» تصريح كرده‌اند كه «إنها كعبةٌ»به نظر من اين نكته قابل اصطياد نيست و نمي‌‌شود از آن استفاده كرد.
به عبارت ديگر آنچه الزام در نماز هست در طواف هم هست اما اگر يك ترخيص در طواف هم هست، استفاده نمي‌شود آن ادامه‌اش هم كه در آنجا نطق نيست در اينجا هست اين توسعه در كعبه است، يا در طواف مي‌شود چيزي خورد، مي‌شود حرف دنيا زد، يعني آن الزام را برداشتتند، اما هر توسعه‌اي نماز دارد طواف هم دارد اين را ديگر از اين روايت نمي‌توانيم استفاده كنيم.
آخرين نكته: ايشان يك مطلبي را نوشته‌اي خود دارند كه اگر ما قائل به عدم جواز اضافه كردن بر كعبه شديم ديگر نمي شود از آن بالا طواف كرد. اصلا اين مبتني برجواز اضافه كردن است و اگر بنا شد طواف صادق باشد. و اگر بنا شد تا هر كجا برود هر جا برود كعبه باشد، فرضاً اگر ما به دليل برسيم كه اضافه كردن بر كعبه جايز نيست از همان روايت لاينبغي بفهميم جايز نيست چرا طواف جايز نباشد؟
يعني مي‌خواهم عرض كنيم اگر شما ملتزم مي‌شويد حتي بنا برانديشه عدم جواز اضافه كردن طبقات فوقاني برخود كعبه هم بايد ملتزم شويد اين تقيد شما چه دليلي دارد؟ ضمناً ايشان از صاحب جواهر همه بهره بردند در يارگيري، كه استفاده بكند كه ايشان همين مطلب را فرموده‌اند كه به زعم ما صاحب جواهر در مقام اين بيان نبوده است؟
نتيجه
ايشان توسعه در طواف را – طبق اين روايت « الطواف بالبيت صلاة» – نپذيرفتند به اين بيان كه: طبق اين روايت آن الزام هايي كه نماز دارد طواف هم دارد اما هر توسعه‌اي نماز دارد طواف هم دارد اين را ديگر از اين روايت نمي‌توانيم استفاده كنيم.
 
استاد حاج شيخ محمد قائني (ناظر و ناقد دوم)
بسم الله الرحمن الرحيم من هم به نوبه ي خودم از برگزار كنندگان اين جلسه تشكر مي كنم.
بحث در مشروعيت طواف از موضوع عالي‌تر از خانه را براساس لغت و اصول و بحث فقهي، كه البته بحث لغت داخل در بحث فقهي خواهد بود، دنبال شد و ما هم براي اينكه بحث قابل استيعاب باشد بحث را به همان  ترتيبي كه عزيزان بيان كردند، دنبال مي‌كنم.
بحث مشروعيت طواف حول كعبه بحثي به حسب طول دارد وبحثي به حسب عرض، آيا طواف محدود به مقام است؟ يا محدود به مسجد است؟ يا اينكه طواف در اوسع اين ها هم جايز است؟ اين خودش يك مسأله مستقلي است كه جاي ديگري را براي بحث مي‌طلبد، ولي چون اشاره كردند من هم اشاره كنم كه به نظر حقير طواف به حسب عرض در اوسع از مقام كه هيچ، در اوسع از مسجد الحرام چنانچه حاجز و مانعي براي صدق طواف نباشد از قبيل ابنيه مشروع است، به اين معنا كه مقتضاي صناعت، مشروعيت بالبيت است ولو خارج از حد مقام بلكه خارج از حد مسجد، يعني اگر مسجدالحرام محدود به يك مساحت خاصي است، اگر ديوارهاي مسجد را بردارند بنحوي كه بين طائف و بين كعبه مشرفه حاجز و مانعي نباشد طواف بالبيت صدق مي كند و مقتضاي صناعت، مشروعيت آن است و به نظر بنده شهرتي بر عدم مشروعيت طواف بعد از حد مقام وجود ندارد، ما در برخي از مباحثي -كه همين مركز فقهي چاپ كرده‌اند- اين بحث را بخصوص مطرح كرديم و آنجا بيان كرديم كه عده‌اي از قدما و بزرگان صاحب فتوا از قدما، قائل به مشروعيت طواف در خارج از حد مقام هستند و اگر به آنها نسبت داده نشده، غفلتي است و الا اينگونه نيست كه آنها قائل به عدم مشروعيت طواف خارج از حد باشند. و اصلاً دليل محدود بودن طواف عمدتاً يك روايت است وآن هم سند مشكل‌دارد و مقطوعه است و روايت معتبره صحيحه حلبي نص در جواز طواف خارج از مقام است: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً(يعني مكروه است و منعي ندارد )- فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً (كه با وجود ازدحام شديد كراهت هم برداشته مي شود). (وسائل الشيعة؛ ‌13،351، ح 17921 ) اين روايت معتبري است كه بسياري از بزرگان براساس اين روايت، صريحاً فتوي به مشروعيت طواف بعد از مقام داده‌اند، و عمده وجهي كه ديگران را وادار كرده كه قائل به حد بشوند، روايت معارضي است كه اين روايت علي تقدير تماميت سند صلاحيت معارضه، بر اساس دلالت ندارد.
اما طواف به حسب طول، ارتفاعاً يا انخفاضاً
  1. اشكال بر بحث لغتي
فرمودند كه به حسب لغت عده‌اي از ائمه لغت عنوان كرده‌اند كه در طواف حركت استداره‌اي  و چرخشي مفروض است البته اين را به تصريح كنيم كه اهل لغت ولو كلمه استداره را در كلماتشان آورده‌اند منظورشان حركت « حول الشي » است ولو به حركت غير استداره‌اي، يعني مربعي، چرا كه بلا شك و لاخلاف كسي اگر دور كعبه به صورت مربع حركت كند كه خود كعبه مربعي يا مستطيلي است، احدي از فقها ترديدي در صحت آن ندارند، در صدق حركت « حول الشي » استداره مفروض نيست و اگر تعبير به استداره در كتب لغت شده است، به اعتبار متعارف در حركت است كه اشخاص در حركت خودشان اين‌گونه حركت مي‌كنند. اما در صدق طواف محاذات نبايد معتبر باشد، يعني اينكه در صدق عنوان طواف مكلف بايد محاذي «ما يطوف به» باشد اين موجبي ندارد، مگر ادعاي اينكه مفهوم طواف مثتبتن محاذات طائف است يعني در حاق كلمه طواف اين معنا نهفته است ولي اين ادعايي بيش نيست و برخي از شواهد، شاهد بر عدم دخالت محاذات بر صدق طواف است، در روايات ما عنوان طواف آمده فرمودند طواف به چاه، آن هم درست است ولي آنچه در روايات آمده راجع به نهي از طواف به قبور مگر قبور اولياء و ائمه معصومين عليهم السلام است كه آن حساب خودش را دارد.  قبر معمولاً كف است و در برخي از بلاد، محلش در سرداب و زير زمين است كه زير كف است و در همين قم شنيدم كه خيلي از امام زاده‌ها در محلي در زيرزمين و نه اينكه قبرشان محاذي همين طبقه همكف است قرار دارد حتي خود حضرت معصومه سلام الله عليها، شكي نيست كه اگر كسي دور ضريح آن حضرت بچرخد «طاف بالقبر» و در روايات كه «طاف بالقبر» آمده ناظر به همين مطلب است پس در صدق طواف محاذات بدن آن هم تمام بدن، تمام طول بدن با مطوف به، به حسب لغت به نظر مي رسد كه دخالتي ندارد و مقوم معنا نيست، اين به حسب لغت.
نتيجه
حضرت استاد لنكراني فرمودند بر حسب در طواف حركت استداره‌اي  و چرخشي مفروض است اما اهل لغت ولو كلمه استداره را در كلماتشان آورده‌اند منظورشان حركت « حول الشي » است و در صدق حركت « حول الشي » استداره مفروض نيست و اگر تعبير به استداره در كتب لغت شده است، به اعتبار متعارف در حركت است كه اشخاص در حركت خودشان اين‌گونه حركت مي‌كنند. اما در صدق طواف محاذات نبايد معتبر باشد، يعني اينكه در صدق عنوان طواف مكلف بايد محاذي «ما يطوف به» باشد اين موجبي ندارد.
  1. اشكال بر بحث اصولي[1]
اگر فرض كرديم كه برحسب لغت در صدق طواف ممكن است مسأله محاذات مدخليت داشته باشد و بحث مهم اين است. با فرض اينكه احتمال بدهيم چون بعضي احتمال جذم در اين جهت دارند كه طواف شي مشروعيت آن مشروط به محاذات است ولذا طواف در طبقه دوم مسجدالحرام به خاطر عدم محاذات طائف با كعبه مشرفه، طواف بالبيت نيست.
اگر ما شك بكنيم كه آيا در طواف بالشي محاذات معتبر است يا نيست اين از موارد اقل و اكثر ارتباطي است و از موارد مجازي اصل برائت است و عده اي از ارباب فن هم همين را قائل هستند، مثلا در فتاواي آيت الله تبريزي رضوان الله تعالي عليه، يكي از موارد بيتوته به مني است كه آيا بعد از اينكه واجب است بر مكلف بيتوته به معنا، در مواردي كه مشكوكي جزء منا است يا نه؟ بعد از اينكه يك مقداري علامت هاي منا جابجا شده، من نمي دانم، آيا اين جزء منا است يا خارج از آن؟ آيا بيوته در آنجا مشروع است يا نه؟ صريحاً در فتوايشان فرموده‌اند بله، مشروع است و بيوته در مواضعي كه شك داريد جزء منا است مجزي است.
اين مساله از مصاديق بحث اقل و اكثر ارتباطي است كه بحث طويل و عريضي دارد هم بلحاظ مصاديقش و هم بلحاظ دليل مساله، و اينجا به اجمال اشاره مي‌كنم. و مثل مرحوم آقاي خويي رضوان الله تعالي عليه از كساني است كه صريحاً در مشابه اين مساله در شبهات مفهوميه، فرموده‌اند مجراي اصل برائت است. نمي‌دانم در اين نكته حركت، طواف بالبيت است يا نه؟ شبهه مفهوميه طواف، مقتضاي اصل برائت كفايت و مشروعيت طواف است.
 بله در موارد شبهات مصداقيه است كه شك در مُحِصّل است و مجراي قاعده اشتغال است، نمي‌دانم من طواف كردم يا نه؟ به اين معنا كه احتمال مي دهم خواب بودم آن موقعي كه طواف مي‌كردم، اصلاً تو خواب طواف كرديم و حال شك كردم طواف كردم يا نه؟ اينجا، جزء موارد قاعده اشتغال است، ولي اگر مي‌دانم يك حركتي كردم و نمي‌دانم اين حركت يسمي بالطواف يا نه؟ اينجا مجراي اصل برائت، براساس قاعده اصل برائت در اكثر ارتباطي است كه عرض كردم موارد متعددي دارد آنچه كه در ذهن بزرگواران بايد باشد بحث نه جز دوره جز در نماز، آن يكي از مواردش است.
موارد شك در قيود نه اجزاء آن هم بكلا قسمين، قيودي از قبيل وضوء كه قيد منفصل است يا از قبيل ايمان، نمي‌‌دانم در رقبه ايمان شرط است يا نه؟ كه اقل و اكثر بر حسب وجود خارجي در بين نيست. در تمام اين موارد حداقل نص قطعي صريح مرحوم آقاي خوئي رضوان الله تعالي عليه جريان اصل برائت و مشروعيت عمل، و اجزاء است و به دنبال ايشان، فتواي آقاي تبريزي هم خدمت عزيزان اشاره كردم.
نتيجه
در طواف از طبقه فوقاني طبق ضوابط اصولي، كه شخصي از طبقه فوقاني طواف كند وبعد شك كند آيا طواف او شرعا طواف بالبيت محسوب مي شود استادلنكراني فرمودند كه در اين مورد طبق ضوابط اصولي شك در امتثان داريم، قاعده اصالة الاشتغال جاري مي شود و گفته مي شود اين عمل مجزي نيست لذا اينجا روي قاعده اصوليه نبايد مجزي باشد. اما استاد قائني قائل هستند كه اين مساله جزء اقل اكثر ارتباطي است با اين توضيح كه اگر مي‌دانيم يك حركتي كرديم و نمي‌دانيم اين حركت يسمي بالطواف يا نه؟ اينجا مجراي اصل برائت، براساس قاعده اصل برائت در اكثر ارتباطي است. و طواف از اعلاي من البيت صحيح است.
  1. اشكال بر بحث فقهي
اما از نظر بحث فقهي كه فقيه با فرض مباني كه مطرح شد با قطع نظر از شك چگونه بايد عمل بكند با قطع نظر از آن مباني اصولي، بحسب لغت وضعيت طواف بالشيء بيان شد ، و نظر نهايي حقير آن است كه طواف بالشيء هم طولاً و هم عرض محدود است اما محدود نه به طبقه است نه به مقام، بلكه محدود به صدق طواف بالبيت است، هر كجا طواف بالبيت صدق كرد مشروع است و هر كجا طواف بالبيت صدق نكرد مشروع نيست. طواف بالبيت بعد از مقام ابراهيم، طواف بالبيت است و مشروع است، طواف بالبيت در طبقه دوم كه هيچ در طبقه سوم موجود هم به نظر صدق مي‌كند طواف بالبيت مشروعه، ولي اگر بُعد مُفرطه شد به طوري كه عرف آن را طواف بالبيت به حساب نمي‌آورد رفت توي آسمان ولو بحذاء بيت است ولي حركت آنجا حركت بالبيت عرفا نيست بلكه حركت بحذاء البيت است و آنچه مقتضاي نصوص ما است بحسب قاعده‌ قاعده اولي - با قطع نظر از تعبد خاص - طواف بالبيت است نه بحذاء البيت. اين بحسب طول و عرض از نظر مفهوم و لذا كسي اگر آمد دور مكه چرخيد طواف بالبيت نيست گر چه كعبه را متبسط قرار داده، جايي طواف بالبيت است هم عرضاً هم طولاً به نحوي باشد كه عرفاً صدق طواف بالشيء بكند چه محاذات باشد مثل كساني كه در طبقه هم كف حركت مي‌كند چه محاذات نباشد مثل كساني كه در طبقه دوم يا سوم حركت مي‌كنند. اين معيار و ميزان است.
اما آنچه سرور عزيزم فرمودند از ادله تعبدي بر صحت طواف خارج از محدوده ولو با هلي‌كوپتري،  من احساء كردم فرمايشات ايشان را در سه نكته است:
1ـ روايت « الطواف بالبيت صلاة ».
2ـ « أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا‌».
3ـ روايت مشروعيت «صلاة علي ابو قبيس معلاً بانها قبلة من تخوم الارض الي السماء».
عرض ما نسبت به ايشان، بعضي‌هايش مبنايي است و بعضي ‌هايش غير مبنايي است بين يكي بيان كنم.
اما « الطواف بالبيت صلاة » اين مرسله‌اي است عامي، اين در كلمات برخي از بزرگان ما مورد اشاره قرار گرفته ولي معلوم نيست مستند آنها متن اين روايت باشد چون عمدتاً مدركي در رابطه با طواف داشتند اين را به عنوان يك روايت مكملي يا مشيري ذكر كرده‌اند و اگر در برخي موارد به آن استناد شده است -كما  اينكه در برخي از كلمات هست – و نهايت چيزي كه در فرمايش ايشان بود شهرت است و شهرت به همان مقدار كه عمل شده جابر ضعف روايت است. اما در مواردي كه به اين مرسله عمل نشده مثل طواف خارج از حد بيت در سماء سابعه يا در عرض سابعه كه حداقل محرز نيست عمل آنها جبر ضعف اين روايت صغرويا وجود ندارد، نه اينكه مشكوك است قطعاً وجود ندارد چون آنها فتواي به مضمون اين روايت را در غير برخي از موارد خاص مثل اشتراط عدم عريان بودن و امثال آن مطرح نكرده اند.
علاوه بر اينكه ما نسبت به اصل جبران ضعف سند به صرف عمل مشهور هم كبرويا يا مادامي كه اجماعي تعبدي محقق نشود مورد ترديد و تشكيك است.
و اما نسبت به مدرك ديگر كه عمدة مدرك ايشان مرسله صدوق است كه «أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا»‌. ايشان فرمودند كه مرسله صدوق از مراسيل جزميه است و نظر ايشان بعد از تحقيق به اين منتهي شده كه نه فقط مراسيل جزميه او بلكه مراسيل غير جزميه صدوق هم حجت است ما يك وقتي  بنظرمان اعتبار مراسيل غير جزميه صدوق آمده بود بعد قضيه معكوس شد يعني نه فقط مراسيل غير جزمي صدوق را حجت نمي‌دانيم مراسيل جزميه صدوق را هم حجت نمي دانيم، بعد كه بحث را دنبال كرديم ديديم مرحوم خويي هم همين قضيه برايشان اتفاق افتاده است و در يك موردي ديدم كه ايشان فرمودند كه ما سابقاً تفصيل داده بوديم ولي نهايتاً منكر حجيت مراسيل صدوق بتمامه شديم.
اما بنابر فرض تسليم سند آنچه در روايت آمده اينكه «اساس البيت»، يعني آن قسمت هايي كه پايه‌ها بر آن سوار مي‌شود در روايات دارد كه اساس كعبه اوسع از آني است كه الان وجود دارد و اينكه در جاهليت به‌خاطر ضعف اقتصادي كعبه را مقداري كوچيك ساختند و داريم كه امام زمان عج آن را توسعه مي‌دهند. و اين شاذروان كه حول كعبه است جزء كعبه است. ولي ما بحثمان اين است كه كعبه خود بيت است نه اساس البيت، اساس البيت يعني چه؟
 بيت در لغت عرب به معناي دار و خانه نيست، يكي از اشتباهات ما فارس ها اين است كه بيت را مساوي با خانه به معناي دار معنا مي‌كنيم بيت يعني اتاق، كسي كه وارد حياط خانه مي‌شود وارد بيت نشده اين وارد صحن شده است بيت آن وقتي است كه وارد اتاق پذيرايي مي‌شود. بيت عبارت است از خود كعبه مشرفه آن مقداري كه اتاق و بناي ظاهر محسوب مي‌شود، و اما پايه‌هاي خانه، پايه‌هاي اتاق است، جزء بيت نيست و لذا كعبه مشرفه به حسب نصوص ما، طواف يا به كعبه واجب است يا بيت، هر كدام كه باشد اساس جزء كعبه نيست ولي جزء بناهايي هست كه دخيل در حفظ بيت است اما جزء بيت و جزء كعبه به حساب نمي‌آيد اين نسبت به دلالت.
 اما مدرك آخر ايشان كه بحث روايت صلاة بر ابي قبيس كه إنها قبلة من تخوم الارض الي السماء، مدلول روايت اين است كه «إنها قبلة» چرا كه كسي كه در فاصله‌اي ولو مرتفع به طرف شيئي ‌ باشد مي گويد من به طرف آن شئ هستم به طرف كعبه‌ام.
قبله هماني كه موضوع است، به طرف كعبه بودن است و به طرف كعبه بودن هم بر كف محاذي كعبه به طرف كعبه است و هم در مكان بعيدي كه طرف بايستد به طرف كعبه است اما در باب طواف، ما « طواف بالبيت» است، اين عنواني مباين با « صلاة الي البيت » ، «صلاة الي البيت» حقيقتاً با بُعد مفرط صدق مي‌كند اما « طواف بالبيت » با بُعد مفرط و وجود موانع صدقي ندارد و لذا اگر بنا بشود موانعي باشد مثلاً نئوپان هايي در مسجدالحرام نصب كرده‌اند كه كعبه را از ديد مكلف گرفته است، صدق طواف بالبيت ولو بر كف زمين مشكل است، چنانچه اگر بنا شود مكلف بعدي داشته باشد بدون اين حواجز ممكن است طواف صدق بكند همانطوري كه اشاره شد.
اين نكته هم ضميه كنم كه آن روايتي كه مي‌گفت « الطواف بالبيت صلاة » يعني آن اموري كه در رابطه با صلاة هست، معتبر است، چه معتبر وجوداً يا عدماً حتي توسعتا، عيبي ندارد، اما طواف بالبيت را مفروض گرفته، يعني اگر در صلاة طهارت شرط است در طواف بالبيت هم شرط است، اگر در صلاة تكلم قاطع است مقتضاي قاعده اين بود كه بايد در طواف بالبيت تكلم قاطع باشد ولي استثناء دارد، ولي آنجايي كه طواف بالبيت نيست، آن هم صلاة؟ يعني هرشئي كه صلاة در آن، مشروعيت فرض شد ولو طواف بالبيت فرض نشد، ما آن را تنزيل مي‌كنيم به منزله طواف است، ما اصلاً در صلاه، «الصلاة بالبيت» لازم نيست اما در طواف، «الطواف بالبيت»، يعني مي‌خواهد اين حديث ماهيت تكليف را عوض كند اين برداشت از روايت به نظر نمي‌رسد.
نتيجه
 مقتضاي بحث اصولي اين شد كه در موارد شك در صدق طواف، به مقدار شكي كه در بعضي از موارد ما شكي در عدم صدق نداريم مثل طواف در آسمان و در بعضي از موارد هم شكي در صدق نداريم مثل طواف در طبقه اول، با فرض شك در طبقه اول و با فرض ارتفاع بيش از طبقه اول – بالاخره شبهات مفهوميه به يك حدودي مي رسد كه شك مي كنيم - ، مقتضاي صناعت اصولي اجزاء بود و از نظر فقهي هم مقتضاي امر به طواف بالبيت و عدم وجود نص موسعي مشروعيت طواف است نسبت به جايي كه طواف بالبيت لفتاً و عرفاً صدق بكند چه در محدوده مقام و چه در اوسع از مقام، و ارتفاعاً هم چه در طبقه اول چه هم كف.
 
پاسخ استاد فاضل لنكراني بر اشكالات مطرح شده:
شروع مي كنم از فرمايشات حضرت آقاي علي دوست، فرمودند: كه ممكن است بين « طاف بالمكان » و « علي المكان » فرق باشد، خب در بسياري از كتب لغت و در خود لسان العرب دارد، « طاف بالقوم و عليهم » به يك معنا گرفته، به معناي همان استداره است اين اولاً، و ثانياً در استعمال قرينه لازم داريم، « باء » يا براي تعديه است با براي مصاجت، ولي براي الصاق قرينه مي خواهد و نه تنها اينجا قرينه نداريم از آن طرف اگر در بين بيت و مقام كسي و مُلصقاً به بيت طواف نكند مثل آنهايي كه حد را قائل نيستند آن طرف مقام يا آنهايي كه حتي داخل در مسجد الحرام قائل نيستند  – كه بنظر ما هم اگر ما حد را قائل نباشيم ديگر مسجد الحرام هيچ خصوصيتي ندارد - هيچ كدام اين الصاق را نمي‌آيد مطرح كند.
فرمودند در همان لسان العرب دارد « و جاء من نواحيه » ، اين تفسير براي استداره است نه اينكه حتماً بايد باشد بالاتر از آن نباشد، پايين‌تر از آن نباشد، اگر يك جايي پايين باشد و شما از بالا دور آن بچرخيد، اين دور شما من نواحي اين شئ است، دور چيز ديگري شما نمي چرخيد.
باز اين نكته را فرمودند و يك جا كلمه احاطه آمده،  حالا احاطه حتما بايد با موازات  باشد يعني اگر كسي بالاتر آمد و دور زد عرب نمي‌گويد اين محيط به آن شئ است؟ چرا در خود مفهوم  احاطه موازات و محاذات وجود ندارد.
نكته دوم در فرمايشات ايشان: مرسله صدوق از روايات مبين غير شريعت است و مبين حكم شريعت نسيت، اولاً در بحث اصول خود - بحث مبنايي مي‌شود – ما خبر واحد را حجت مي‌دانيم مطلقاً چه خبر متضمن حكم شرعي باشد يا نباشد كما عليه الكثير بل جل الاصوليون، نادراً قائل هستند به اينكه ادله خبر واحد آن خبري كه داراي حكم شرعي است را شامل مي‌شود. و ثانياً ما چه دليلي داريد كه اين روايت « أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا‌ » در مقام حكم بيان شرعي نيست؟ همين جا اشاره‌اي كنم به فرمايش آقاي قائني كه فرمودند روايت در مورد اساس است، يعني واقعاً آيا شارع در اين وضع هندسي كعبه را بيان مي‌كند؟ اين در مقام اين است كه بگويد اين تمامش بيت است ما نمي‌توانيم اينجا بين اساس و بيت تفكيك كنيم اين تفكيك عرفيت ندارد، بگوييم شارع در مقام اين است كه بگويد ايها الناس اين بيت موجود، اساسش سه متر زير زمين است دو متر هم در ناحيه عرض اين طرف و آن طرف  است و بخواهيم با آنچه كه مربوطه به زمان ظهوراست، مرتبط كنيم.
به نظر من اين طور نيست اين در مقام بيان حكم شرعي است يعني تنجيس بيت حرام است، هتك بيت حرام است، هتك اساس بيت هم حرام است، آيا واقعا شما ملتزم مي‌شويد چون كه اين روايت در مقام بيان حكم شرعي نيست سي متري زير كعبه را مي‌توانيم تنجيس بكنيم، مثلاً مي‌توانيم دستشويي براي طائفين درست كنيم، نمي‌شود به آن ملتزم شد.
پس به نظر ما اين روايت ظهور در اين دارد كه مبين حكم شرع است، و در مقام بيان اين است كه بيت را بيان بكند امتداداً و انخفاضاً.
باز جناب آقاي عليدوست فرمودند: مناسب بود كه به برخي از روايات باب حج رجوع مي‌كرديد، من اشارتاً عرض كردم ما در روايات باب حج كلمه « حول » داريم « جعل الطواف حوله »، يا حتي در اين مقاله آورديم كه در بعضي از روايات داريم كه « إنّ الملائكةينزلون إلى الأرض ويطوفون حول البيت» ، آنجا به‌عنوان يك اشكال مقدر گفتيم: « أليس هذا شاهداً على أن الملاك في طواف نفس البيت؟ » باز جواب داديم كه خير اين طور نيست، منافاتي ندارد ما بيت المأموري داشته باشيم، بالاتر از بيت المامور هم ارش داشته باشيم، بيت ظاهري كعبه هم اينجا باشد اما از جهت حكمي بين اين كعبه و بيت المأمور امتداد كعبه باشد حكماً، بله ممكن است حالا ملائكه براي ثواب بيشتر پايين بيايند. ولي از جهت حكم منافاتي با آن مطلب ندارد و لذا اگر بخواهيم به روايات مراجعه كنيم در قضيه كشتي نوح بعضي از روايات وجود دارد كه آب تمام سطح زمين را گرفت، و دارد كه « لم يصل الي الكعبه » به كعبه نرسيد ولي بالاتر از كعبه بود، اما دارد كه كشتي نوح حول كعبه طواف مي‌كرد، با اينكه آن آب خيلي سطحش از كعبه بالاتر بوده است.
نكته ديگر كه فرمودند آيا مشهور به « الطواف بالبيت صلاة » استناد كرده‌اند يا نه؟ اولا ما در اين رساله آورديم شيخ در خلاف استدلال كرده علامه در مختلف استدلال كرده در باب وجوب قيام در طواف كه چرا طائف بايد قائماً طواف كند؟ استدلال مي‌كند به عموم، اشاره كنم در مواردي كه يك روايتي بر خلاف قاعده باشد، مثلاً فرض كنيد مثل روايات قرعه كه برخي از فقها قائلند كه ما عموميت آن را قبول نداريم برخلاف قواعد است، آنجا مي‌گوييم نكتفي به آن موردي كه فقها به آن عمل كرده‌اند. اين حرف درستي است و آن صناعت است اما اگر يك فقيهي از متقدمين آمد و به عموم يك روايت تمسك كرد، وقتي علامه در باب وجوب قيام به اين«الطواف بالبيت صلاة» تمسك مي‌كند، نمي‌گوييد من فقط به اين روايت «نستفيد منه شرطية القيام» نه، اول عموم را فهميده بعد از اين عموم مي آيد در ما نحن فيه كه مورد ابتلا بحث قيام بود. كرده‌اند، باز در منتهي شرطيت ستر را، عرض كردم مثل ابن ادريس به اين روايت تمسك كرده اند،  قدما تمسك آنها به عموم بوده و به متأخرين كه رسيده همين عمومي را كه قدما فهميده اند، تصريح كرده‌اند. شهيد ثاني در مسالك تصريح به اطلاق مي‌كنند، مي‌گويد « مستند ذلك إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الطواف بالبيت صلاة»، خرج منه ما اجمع على عدم مشاركته لها فيه »(مسالك الأفهام، ‌2، 339)،  به اطلاق تمسك مي كند، صاحب روض جنان مي‌گويد « الطواف بالبيت صلاة ‌فيشترط فيه ما يشترط فيها ».(روض الجنان، ‌1، 53)
همين جا نكته‌اي كه آقاي عليدوست فرمودند ما بگوييم در آنچه نماز شرط دارد طواف هم دارد پس بگوييم نماز را هر جا مي شود خواند طواف هم از هر كجا مي شود انجام داد، نخير، الا ما اخرجه الدليل ما اين را قبول داريم، يعني ما يك عموم تنزيل داريم از اين عموم تنزيل آنچه دليل اخراج كرده مانعي ندارد اما اگر دليل نداشته باشيم هر چه در صلاة معتبر است در طواف هم هست. فقط صاحب مدارك با اين روايت هم از حيث سند و هم از حيث متن مخالفت كرده است چون دأب ايشان اينچنين است.
باز ايشان نكته اي فرمودند اگر ما قائل شديم كه از جهت تكليفي بناء مرتفع فوق الكعبه جايز نيست توي رساله آورديم پس ملازمه دارد كه طواف درست نباشد، اما همين كه فرمودند اشكال درستي است و كه عدم جواز تكليفي منافات با صحت وضعيه ندارد.
اما نسبت به مسأله ي اصولي كه حضرت آقاي قائني فرمودند، و بحث اصولي بسيار خوبي است اما اين شبهه مفهوميه نمي‌شود بين اقل و كثر باشد، شما دائر بين اينكه اينجا مطاف باشد يا نباشد، چطور در آن رواياتي كه بين بيت و مقام را تصريح مي‌كند كه سيزده ذراع و اين مقدار كه اگر طي يك قدم اين طرف‌تر از مقام ابراهيم طواف كند « ليس بطائفٍ »، ديگر بحث بين اقل و اكثر نيست، بحث بين طواف و عدم طواف است، بحث بين مصداق مأموربه و عدم مصداق مأمور به است، البته اين بحث منايي است.
در نظر شريفشون فرمودند كه اگر صدق طواف بكند ما قبول داريم در نتيجه بُعد مفرط را ما نمي پذيريم عرض ما اين است كه شما هستيد و ادله، اگر بخواهيم در باب لغت جمود كنيد اين فرمايش تام است حالا لغت تا يك اندازه عرفي مسأله طواف را قائل مي‌شود مثلاً تا دو سه طبقه، ولي طبقه دهم را قائل نمي شود هر چند كه همين هم محل تأمل است حال اگر كسي بيست طبقه درست كند و آنجا بچرخد او احاطه دارد بر آنهايي كه پايين مي‌چرخند، او مي‌تواند بگويد ما هر روز داريم شما را طواف مي‌كنيم، حال اگر اين نباشد، ادله شرعي بين بعد مفرط و غير مفرط تفاوتي قائل نيست.
آخرين نكته، نكته اي است كه فرمودند، در مورد « تنزيل الطواف بالبيت صلاة »، ما بايد اول احراز كنيم « الطواف بالبيت» را، ما احراز در « طواف بالبيت » در اينجا نمي‌خواهيم خود اين مفهوم را درست كنيم، اينجا بحث ما حكم است، شارع مي‌گويد اين كسي كه اين طواف بيت مي‌كند در جميع شرايط، شرايط نماز را دارد، مفهومش را نمي‌خواهيم از همين درست كنيم تا تمسك به عام در شبهه مصداقيه شود. ما نمي‌خواهيم از اين تنزيل بفهميم «هذا طواف بالبيت»، كما اينكه «الصلاة الي البيت، صلاة» پس بخواهيم به همين تمسك كنيم تا اين اشكال پيش بياد. نه ما مفهوم « طواف بالبيت » را از جاي ديگري مي‌گيريم اما اينكه اين طواف بالبيت مفهوماً توسعه دارد در حكم صلاة است از اين تنزيل استفاده مي‌كنيم.
 
 

[1]. در اينجا اشكال بر هر دو استاد بزرگوار يعني استاد لنكراني و استاد عليدوست وارد است.